چکیده

   دولت الكترونيكي (E-Government) مفهومي نو، ساده و براي دولت های چالش برانگيز است و ديگر اينكه مفهومي است كه زمان تحقق آن فرا رسيده است با آمدن عصر مجازي و ديجيتال، تغيير در زمينه هاي مختلف اجتناب ناپذير شده است و در صورت عدم انطباق، ناكار آمدي سازمان ها، بيشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الكترونيكي ثمره تحول در فناوري اطلاعات مي باشد كه عبارت است از استفاده از تكنولوژي براي افزايش دسترسي و ارايه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شركاي تجاري، كاركنان و ساير مؤسسات.بنابراين با قدم نهادن به دهكده جهاني (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازي اين امر مهم و اجتناب ناپذير قلمداد مي شود. در اين مقاله سعي شده اين موضوع تبيين و ارايه گردد.

مقدمه

       همانطور كه تاكنون تجارت الكترونيك در بسياري از بخش ها از جمله بخش هاي سنتي، شرايط جديد بازرگاني ايجاد كرده، اكنون نيز انتظار مي رود كه طي چند سال آينده اينترنت تحولات عميقي در ساختار، مديريت و مفهوم خدمات دولتي بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الكترونيكي در دوران طفوليت خود قرار دارد، اما آثار آن در شيوه اي كه برخي دولت ها براي انجام وظايف اصلي خود همچون جمع آوري ماليات، اجراي مقررات و حتي امور دفاعي مورد استفاده قرار داده اند هم اكنون بخوبي آشكار شده است. به همين دليل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الكترونيكي و گزارش توسعه 2001 به اين امر توجه كرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوي دولت ديجيتال " را به اين موضوع اختصاص داده است. بطور كلي مي توان دولت الكترونيكي را به عنوان كاربرد فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، به ويژه اينترنت  به منظور تقويت دسترسي به خدمات دولتي و توزيع آنها به نفع شهروندان، شركت ها و كارمندان بخش عمومي تعريف كرد. فناوري هاي اطلاعاتي في نفسه امري جديد نيست، چرا كه موسسات دولتي از اولين و بزرگترين مصرف كنندگان اين فناوري ها بوده اند. با وجود اين، بكارگيري تعداد زيادي از رايانه هاي بزرگ براي اخذ عوارض، جمع آوري ماليات و يا حتي قرار دادن يك رايانه شخصي بر روي ميز هر يك از كارمندان، موسسات دولتي سنتي را به يك دولت الكترونيك تبديل نمي كند. بلكه اين اينترنت با ظرفيت بالاي خود است كه مرزهاي زمان و مكان را در نورديده و اطلاعات ارزشمند از منابع بي شماري را بطور مجازي در عصر مجازي گرد هم مي آورد و از اين طريق امكان تجديد ساختار و شبكه بندي خدمات دولت را فراهم مي نماید و اين خدمات دولتي را مطابق با خواست مصرف كنندگان، شفاف و كارآمد مي سازد. دولت الكترونيك شامل همه سازمان هاي دولتي مي باشد كه از طريق كاربرد فن آوري، با يكديگر ارتباط دارند همچنين پل ارتباطي بين افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتي مي باشد. البته از دولت الكترونيك تنها براي كاربرد تكنولوژي اطلاعات[1] در سازمان هاي دولتي استفاده نمي شود بلكه مفهومي بسيار وسيع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تكنولوژي اطلاعات چندين سال است كه در دولت مورد استفاده قرار مي گيرد ولي نياز به يك سيستم يكپارچه دولت الكترونيك، به منظور انسجام بين دولت، افراد، تجارت ضروري به نظر مي رسد. دولت الكترونيك تنها يك موضوع مطرح شده روز
نمي باشد، بلكه يك گام بزرگ و مهم براي پيشبرد ارتباط هايي است كه در سطح بين المللي مورد تاييد قرار گرفته است. دولت الكترونيك يك انتخاب نيست، مساله مهم اين است كه دولت در كاهش مقدار زماني كه به مردم و مراكز تجاري در معاملات خود با دولت صرف مي كنند، كمك نمايند. لازم است كه ماليات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشيدن خدمات صرف شود و دولت الكترونيك در اين امر مانند يك كليد عمل مي كند.

دولت مجازي (دولت الكترونيكي) و اثربخشی آن

       جهت گيري دولت ها و سازمانهاي دولتي در عصر اقتصاد اطلاعاتي بسوي ايجاد «دولت كوچك و كارآ» مي باشد؛ استفاده از فن آوري اطلاعات يكي از ابزارهاي مهم تبديل مديريت دولتي سنتي به پاراديم جديد مديريت دولتي است. به عبارت ديگر شعار اصلي مديريت دولتي نوين استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ساير دستاوردهاي فكري و مديريتي براي بازسازي دستگاههاي اجرائي به منظور ارتقاء كارآئي با دامنه اي كوچك، محدود، خدمات گسترده و كيفي مي باشد. يكي از مصاديق شعار فوق ايجاد دولت الكترونيك يعني دولتي ساده، شفاف و مسئوليت پذير است كه در آن شهروندان مي توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتي از طريق ارتباط الكترونيكي و از راه دور بدون حضور فيزيكي دست پيدا كنند. دولت الكترونيك استفاده سهل و آسان از فن آوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي به صورت مستقيم به مشتري به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته مي باشد. دولت الكترونيكي، عرضه اطلاعات و خدمات دولتي به شهروندان، از طريق شبكه هاي رايانه اي است. پرداخت قبض جريمه، تمديد گواهينامه رانندگي، ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي در مراکز آموزشی، اخذ رأي، آموزش از راه دور و غيره از طريق شبكه هاي رايانه اي، همه صورت هايي از دولت الكترونيك اند. دولت الكترونيكي فرصتهايي را فراهم مي سازد تا كيفيت خدمات ارايه شده به شهروندان بهبود يابد و آنها قادر باشند در هر دقيقه يا ساعت (به جاي استانداردهاي روز و هفته) به خدمات يا اطلاعات دسترسي پيدا كنند. شهروندان، مؤسسه هاي تجاري، سازمان هاي محلي بايد بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تكيه بر اطلاعات دريافتي گزارش تهيه كنند و كاركنان دولت نيز بايد بتوانند كار خود را به طور موثر و كارا (همانند كاركنان مؤسسه هاي بازرگاني) انجام دهند. افزايش تقاضاي دسترسي به اينترنت براي دريافت اطلاعات و خدمات؛ روش هاي كار و زندگي را تحت تأثير قرار داده است لذا مديران جامعه نمي توانند نسبت به اين درخواست ها بي تفاوت باشند. براي مثال، استفاده دولت آمريكا از اينترنت براي ارايه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتي آن كشور سرعت بخشيده است. تغييرات شديد در زمينه هاي تجارت و بازرگاني الكترونيكي، و ارايه خدمات به صورت مكانيزه، رابطه بين شهروندان و دولت را تسهيل بخشيده است. به طوري كه در ايالت جورجيا، افراد مي توانند پروانه ماهيگيري، شكار يا قايقراني را به صورت On-Line از دولت اخذ كنند. يا در يكي ديگر از ايالت هاي امريكا، امكان پر كردن اظهار نامه هاي مالياتي و هر گونه سئوال و جواب با كارگزاران مالياتي از طريق پست الكترونيكي امكان پذير شده است. نتايج تحقيق نظر سنجي از شهروندان امريكايي در مورد علاقه مندي براي دريافت خدمات الكترونيكي به شرح زير است: 1ـ تجديد نظر در نحوه دادن مجوز رانندگي؛

2ـ نام نويسي در حوزه هاي مختلف رأي گيري؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه هاي دولتي و نحوه رزرو كردن آنها؛ 4ـ دسترسي از يك نقطه به تمام خدمات دولتي؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر كردن اظهار نامه هاي مالياتي؛ 7ـ رأي دادن از طريق اينترنت؛ 8ـ دسترسي به اطلاعات پزشكي؛