مقدمه:
با پيروزي شكوهمند انقلاب
اسلامي و احساس ضرورت بازنگري در روابط تجاري و مالي از يك طرف و تأكيد بر حاكميت
مقررات شرعي و فقهي بر مناسبات مالي اشخاص از طرف ديگر موجب شد قانون عمليات بانكي
بدون ربا انجام عمليات بانكي در قالب عقود اسلامي و معاملات خاصي را تجويز نمايد. به
دليل ومت ربا يا همان بهره پول، مررات قانوني مصوب كسب سود براي سيستم بانكي را از
طريق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلي اين نوشته
لازم است اشاره‌اي به چارچوب نظري در نظام بانكداري ربوي و اسلامي داشته باشيم.
اقلام عمده بدهي در يك بانك
ربوي عبارتند از سرمايه و سپرده‌ها كه سپرده‌ها خود شامل : جاري، پس‌انداز، ثابت
(مدت‌دار) مي‌شود.
از ديدگاه سرمايه تفاوت عمده‌اي
بين دو نظام وجود ندارد. يعني در اين مورد با تعاريف ، ويژگيها و نحوه عمل مشابهي
مواجه هستيم.
در نظام بانكداري ربوي از
ديدگاه سپرده‌ها تمامي نظام بر رابطه حقوقي داين ـ مديون استوار است. بدين سبب در
نظام مذكور دو نوع متمايز سپرده قابل تشخيص است:
1- سپرده جاري كه تقريباً داراي همان ماهيت در نظام بانكداري
اسلامي بوده و طبق تعريف در هر زمان بازپرداخت آن الزامي است.
2- سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در اين مورد نيز بانك به عنوان
بدهكار مكلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از ديدگاه تخصيص منابع (اعطاي
تسهيلات) نيز كل نظام در شيوه بانكداري ربوي بر رابطه حقوقي داين ـ مديون قرار
دارد و لذا مشتري به عنوان بدهكار مكلف به بازپرداخت اصل و بهره‌هاي متعلقه به
آنها است.
در حقيقت در نظام بانكداري
ربوي عناصر تشكيل‌دهنده دين به شرح زير است :
1- دين كه معرف اصل بدهي است.
2- دوره بازپرداخت كه زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهي را
دربرمي‌گيرد.
3- بهره كه علاوه بر اصل بدهي پرداخت آن الزامي است و جزء
لاينفك نظام بانكداري ربوي به شمار مي‌آيد.
هنگامي كه نظام بانكداري
اسلامي مطرح مي‌شود چه از نظر شكل و چه از لحاظ محتوا با تصوير ديگري مواجه مي‌شويم.
در نظام بانكداري اسلامي سپرده‌ها
به دو نوع تقسيم مي‌شوند:
1- سپرده قرض‌الحسنه كه در غالب كشورهاي اسلامي كه بانكداري
اسلامي را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقي اين نوع
سپرده مبتني بر رابطه داين ـ مديون مي‌باشد و بنابراين همانند سپرده جاري در هر
زمان قابل طالبه است. در ضمن اين نوع سپرده منبع اصلي وام بدون بهره‌اي است كه
براي مقاصد خاص تخصيص مي‌يابد.
2- سپرده سرمايه‌گذاري كه تقريباً مختص بانكداري اسلامي مي‌باشد
و بنياد و شالوده آن از نظر حقوقي بر رابطه وكيل ـ موكل استوار است.
بر اين اساس و بر مبناي اصل
مشاركت در سود و زيان بانكداري اسلامي از ديدگاه سپرده سرمايه‌گذاري و مثابه وكيل
و يا امين از جانب تمامي مشتريان خود (سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري) در استفاده از
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي
اقدام مي‌نمايد.
از لحاظ نظري اين مطلب هسته
اصلي بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري ربوي را تشكيل مي‌دهد. در ستون دارايي
يك بانك ربوي در مقايسه با نظام بانكداري اسلامي نيز تفاوتهايي از نظر شكل و محتوي
ملاحظه مي‌شود.
در بانكداري ربوي متداولترين
ابزار از اين ديدگاه عبارتست از وامها و اعتبارات اعطايي.
در بانكداري اسلامي به عكس
اعطاي وام جز در مورد قرض‌الحسنه كاملاً منسوخ و تسهيلات اعطايي در چارچوب
قراردادها و معاملات اسلامي بر اساس موازين اسلامي اين نقش را ايفا مي‌كنند.
بر اين اساس تسهيلات اعطايي يا
ابزارهاي مالي كه در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي مورد استفاده قرار مي‌گيرند
از نظر تقسيم‌بندي كلي به چهار گروه تقسيم مي‌شوند:
1- تأمين منابع مالي از طريق وام‌دهي: منحصراً قرض‌الحسنه
2- تأمين منابع مالي از طريق مشاركت : مضاربه ، مشاركت
(مدني، حقوقي) سرمايه‌گذاري مستقيم، مزارعه و مساقات
3- تأمين منابع مالي از طريق مبادلات : فروش اقساطي، اجاره
به شرط تمليك ، سلف ، خريد دين
4- تأمين منابع مالي از طريق تعهدات : جعاله
همانگونه كه ملاحظه شد مشخصه
اصلي نظام بانكداري اسلامي تحريم ربا و تأكيد است كه در زمينه منع معاملات ربوي
وجود دارد. به عبارت ديگر آنچه از نظر شريعت مقدس اسلام منع شده است بازده ثابت و
از قبل تعيين شده در معاملات مالي است و نه بازده غيرثابت و نامشخص كه در قالب سود
تبلور مي‌يابد.
در اين نوشته سعي بر آن است كه
خوانندگان محترم با قالبهاي عقود اسلامي آشنا شده و نحوه تخصيص و موارد استفاده
آنها را بشناسند همچنين با نحوه محاسبه سود در هر يك از اين عقود آشنا شوند. در
اين رابطه مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم در سطح كلان اقتصادي انجام مي‌شود و
لذا امكان دسترسي به اطلاعات مبسوطي در رابطه با اين دو نوع قرارداد وجود نداشته و
نگارنده به ارائه تعريف و مشخصه‌هاي اين دو نوع بسنده نموده است.
اميد است با وجود كليه كم و
كاستي موجود در اين نوشته، بتوانيم دريچه‌اي فراروي خوانندگان محترم جهت شناخت
بانكداري اسلامي قرار دهيم.
تعاريف و كليات :
پس از ارائه تعريف و مقايسه‌اي
از دو نظام بانكداري اسلامي و ربوي و قبل از ارائه موضوع اصلي لازم است پاره‌اي از
اصطلاحات كه در اين نوشته به آنها اشاره شده تعريف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث
اصلي براي خواننده قابل درك باشند.
عقد:
عقد عبارتست از اينكه يك يا
چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امري و يا انتقال مالي بنمايند
و مورد قبول طرفين باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخيل است.
عقد بر دو نوع است :
عقد جايز: عقدي است كه با
اراده هر يك از طرفين قابل فسخ و يا ابطال است.
عقد لازم : عقدي است كه هيچيك
از طرفين توانايي فسخ آن را ندارند.
قرض :
قرض عقدي است كه به موجب آن
يكي از طرفين مالي را به ديگري تمليك مي‌نمايد و طرف ديگر متعهد مي‌شود مثل آن را
از حيث جنس و مقدار مسترد نمايد.
بيع :
تمليك عين به عوض معلوم . در
واقع به معني خريد مي‌باشد.
اجاره:
تمليك منفعت به عوض معلوم براي
زمان محدود و معين.
سند:
سند نوشته‌اي است كه در مقام
دعوي و يا دفاع از دعوي قابل استناد باشد.
قرارداد :
سندي است كه طي آن طرفين به
انجام امري يا اموري و يا تمليك مالي تعهد كنند و يا در مقام رفع تنازع و حل
اختلافات طي آن موافقتهايي بعمل آورند.