مقدمه:

در ادبيات اقتصادي مكانيزم قيمتها وظيفه تخصيص منابع محدود را ميان فعاليتهاي مختلف اقتصادي بر عهده دارد. اين تخصيص در حالت رقابت كامل، كارائي را حداكثر مي كند. طبق اين مكانيزم هنگامي كه تقاضاي كالايي افزايش يابد، قيمت آن افزايش يافته و توليد آن كالا سودآور مي شود. سودآوري توليد منجر به افزايش عرضه شده و عرضه كالا به سمت تقاضاي كالا حركت مي كند. عمل آزادانه مكانيزم قيمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها كساني بتوانند از كالاها برخوردار شوند كه قادر باشد قيمت آنها را بپردازد. نتيجه آنكه در اين مكانيزم وضعيت كساني كه قدرت خريد كالاها را ندارند مورد توجه قرار نمي گيرد. در واقع جهت گيري اصلي مكانيزم قيمت ها دستيابي به كارائي بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمي شود. هرچند كه حالت رقابت كا مل از كارآيي و عدالت نسبي بيشتري نسبت به حالت وجود اعضاي و نشست هاي اقتصادي بهره‌مند مي باشد.

براي دولت ها اين مسئله مهمي است كه بين دستيابي به كارآيي صرف و بي عدالتي احتمالي ملازم با آن و يا كارآيي كمتر ولي عدالت نسبي بيشتر يكي را انتخاب كنند. بي عدالتي هرچه شديدتر باشد بحران هاي اجتماعي تشديد مي شود. گسترش بحران‌هاي اجتماعي ممكن است حيات اقتصادي و به نفع آن كارآيي را به زير سئوال ببرد.

اين مسئله در شرايط توزيع ناعادلانه درآمد حادتر مي شود. از اينرو دولت ها براي جلوگيري از گسترش بحران هاي اجتماعي و سياسي ما عدالت نسبي را به بهاي از دست رفتن بخشي از كارآيي مورد توجه قرار مي دهند.

دخالت دولت در مكانيزم قيمت ها و پرداخت سوبسيد، در واقع انتخاب عدالت نسبي بيشتر است. اما اين عدالت نسبي بيشتر ممكن است كارآيي را به اندازه اي كاهش دهد كه بي عدالتي بيشتري را نتيجه دهد. بنابراين مسئله مهم طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي است كه عدالت نسبي بيشتر كاهش شديد كارآيي و به دنبال آن كاهش عدالت را در پي نداشته باشد.

براي اين منظور لازمست تا با مباني نظري سوبسيد آشنايي بيشتري حاصل نمايم. دانش تشريحي ما در اين مورد پايه اصلي براي مدلسازي و بررسي نتايج حاصله از آن مي باشد.

سوبسيد و انواع آن:

در مورد سوبسيد تعاريف مختلفي شده است كه به دو مورد آن بسنده مي كنيم:

1- سوبسيد عبارت است از پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم دولتي- امتياز اقتصادي- يا اعطاي رجحان ويژه اي كه به موسسات خصوصي خانوارها و يا ديگر واحدهاي دولتي جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد.

2- سوبسيد عبارتست از كمك هاي مالي يا معادل آن كه به يك خدمت داده مي‌شود گرچه از نگاه سود اين خدمت، اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم است. از بخش ها و كمك هاي مالي رايگان مالي كه دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور كمك به يك خدمت عمومي مي دهد نيز به همين نام ياد مي شود.

اصولاً سوبسيدها را مي توان به دو نوع سوبسيد مستقيم و غيرمستقيم تقسيم نمود. سوبسيد مستقيم مقدار هزينه هايي است كه دولت به طور كلي براي حفظ منافع اقشار جامعه براي خريد كالاهايي مي پردازد. اين نوع از سوبسيدها از لحاظ ماهيت و عملكرد به دو دسته تقسيم مي شوند.

الف: سوبسيدهاي توليدي كه با ارائه خدمات مختلف فني، اطلاعاتي و حرفه اي و با بسط شبكه توزيع از طريق تأثير بر توليد، سعي دارند تا بخشهاي توليدي نوزاد را به بخشهايي بالغ و خود اتكا تبديل كنند. كمكهاي مزبور شامل كمكهاي دولت به كشاورزان و صاحبان صنايع نيز مي گردد.

ب: سوبسيدهاي مصرفي كه از طريق پايين آوردن قيمت كالاهاي مصرفي و افزايش قدرت خريد بر سيستم عرضه و تقاضاي كالا اثر مي گذارد.

سوبسيدهاي غيرمستقيم عبارتست از برخي كمكهاي دولت به موسسات و شركت‌هاي خدمات عمومي كه خدمات آنها را با قيمتي پايين تر از هزينه تمام شده به مصرف كنندگان عرضه مي نمايند.

وجه تمايز سوبسيدهاي مستقيم و غيرمستقيم را مي توان در درجه مشموليت آن دانست. سوبسيدهاي مستقيم جنبه ملي داشته و اصولاً مزاياي آن شامل كليه افراد مملكت مي شود و اجراي آن معمولاً بدنبال اهداف سياسي- اجتماعي است. در حاليكه سوبسيد غيرمستقيم فراگيري سوبسيدهاي مستقيم را نداشته و هدف اساسي آن تاثيرگذاري بر رشته يا گروه خاصي مي باشد و معمولاً اهداف اقتصادي و مالي را دنبال مي كند.

خصوصيات سوبسيدها:

1- سوبسيد مستلزم مقداري انتقال درآمد است. اعم از آنكه اين انتقال بين دولت و بخش خصوصي يا ميان گروههاي مختلف بخش خصوصي باشد و از لحاظ انتقال مقداري از درآمد نوعي انتقال يك طرفه را در بر مي گيرد. به همين جهت است كه عده اي برنامه هاي پرداخت سوبسيد را نوعي همه و كمك تلقي مي نمايند.

2- سوبسيد از لحاظ ماهيت محدود به گروه خاصي از اجتماع مي گردد. اين خصيصه، سوبسيدها را از پرداخت هاي رفاهي دولت متمايز مي كند. به عبارت ديگر سوبسيد براي تحت تأثير قرار دادن نمونه و الگوي توليد كالاي خاصي يا مصرف گروه خاصي از گروههاي اجتماعي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين در حاليست كه سوبسيدهاي پرداختي در ايران، عمدتاً تمام گروه هاي درآمدي را شامل شده است.

3- سوبسيدها داراي هدف اصلاح يا تصحيح قواي بازار يا قيمت بدون از بين رفتن قواي مذكور هستند. به عبارت ديگر از طريق سوبسيدها رابطه قيمت و هزينه تمام شده در بازار تغيير داده مي شوند به نحويكه مشاركت كنندگان در عرضه و تقاضاي بازار انگيزه رفتار متفاوتي داشته باشند. در حقيقت اتكاء اصلي به مكانيزم بازار و قواي عرضه و تقاضاست و دولت هم نيات خود را از طريق تأثير بر عملكرد اين نيروها عملي مي نمايد.

اگر هرگونه انتقال درآمد از سوي دولت به اقشار خاصي از جامعه سوبسيد محسوب شود. براين اساس از يك طرف سوبسيد را مي توان به دو دسته كلي سوبسيدهاي «با سند» و «بدون سند» طبقه بندي نمود. در سوبسيدهاي با سند، دريافت كنندگان سوبسيد، كالاها را به طور مستقيم دريافت نمي كنند ولي با حق اشتراكي كه دارند رسيدهايي دريافت كرده كه به آن‌ها اين حق را مي دهد كه كالاهاي ويژه‌اي با آن اخذ نمايند. در سوبسيدهاي «بدون سند» از طريق تغيير در قيمت كالا و يا درآمد دريافت كنندگان سوبسيد امكان مصرف بيشتري به دست مي آورند.

 از طرف ديگر مي توان سوبسيدها را به سوبسيد با تعيين قيمت ثابت، سوبسيد با پرداخت نقدي، سوبسيد بر واحد كالا و سوبسيد بر بهاء كالا طبقه بندي كرد.