. پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي ازفارسي به عربي برگردانده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري ، وزير طغرل . دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت . وزيرماليه ، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعوايد كشور را در اختيار داشت ووزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي كرد ودر مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود . اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي گفتند . رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك مي گفتند كه لقب وزير ماليه بود . يكي از درآمدهاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري حاصل مي شد وتيول داران كساني بودن كه زمينهاي دولتي در اختيار آنها قرارمي گرفت وبا كمك كشاورزان از زمين بهره برداري مي كردند وساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه مي پرداختند . هزينه هاي دربار ، جنگها ومقرري ها از اين محل تامين مي شد. در زمان اميركبير اصلاح گر بزرگ ، بسياري از اين مقرري ها قطع و وصول ماليات كه درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با كشته شدن اميركبير روند اصلاحات متوقف ووضع به شكل سابق برگشت . پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولين كابينه قانوني تشكيل وناصرالملك به عنوان نخستين وزيرماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت وبه دستور او محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بود ، به وزارت ماليه اختصاص يافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه ماليه تصويب وتشكيل شد . مهمترين ادارات درآن زمان خزانه داري كل ، گمرك ووصول عايدات بود . پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك ، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.

در سال 1294 وزارت ماليه به نه اداره تقسيم شد كه عبارت بودند از : دايره وزارتي ، تشخيص عايدات وخالصه جات ومسكوكات ، خزانه داري كل وديون عمومي ووظايف ، گمركات ، محاكمات ماليه ، كميسيون تطبيق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالي براي محاكمات اداري ازسال 1300 به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد، از جمله اين كه حدود چهل شركت دولتي تاسيس وبعداً منحل گرديدند وسازمان به دو قسمت مالي واقتصادي تقسيم وبه وسيله دو معاون وهفت مديراداره مي شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد. با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت اموراقتصادي ودارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود . تااينكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي ، طرح ساماندهي اقتصادي وسياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختاراقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل :

 1ـ تشكيل سازمان امورمالياتي

2ـ اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم

 3ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور .

• تشكيل سازمان امورمالياتي

سازمان امورمالياتي كشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشكيل ونمودار تشكيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها به تاييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي رسيد . با تشكيل سازمان امورمالياتي ، بودجه اين سازمان از وزارت اموراقتصادي ودارايي تفكيك شد و در حال حاضر با خريد ساختمان جديد در حال انتزاع نهايي از وزارت اموراقتصادي ودارايي است ودر هم با انتصاب مديران كل امورمالياتي ، تشكيلات ادارات كل مالياتي در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم : همزمان با ايجاد سازمان امورمالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد . نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها وواحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي رسيد ، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي باشد وبراي اشخاص حقوقي اين نرخ،ثابت و25 درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته ازآنكه باعث تشويق سرمايه گذاري وتوليدكنندگان مي شودبسياري اززمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند . به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد . متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه وبه مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري وانتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت اموراقتصادي ودارايي وتصدي رياست كل سازمان امورمالياتي كشور از سوي آقاي خجسته ، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود . همچنين در قانون جديد ، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير وماليات جمع درآمد ، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد ونرخ ماليات حق واگذاري ، فقط به ميزان 2 درصدتعيين شد.به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر ومعافيت بيشتري شد و ماليات نقل وانتقال نيز به مقدار ثابت ، معادل 5 درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد . براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسندهم به ميزان 10 درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد .

لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها : بـا هدف رفـع تبعيـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم كردن شرايط برابر براي توليدكنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد واين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرارگرفت .

تجميع عوارض : بـراي يكسـان ســازي مراجـع وصول ماليات ، شفاف سازي هزينه هاي توليد ، كاهش دغدغه توليد كنندگان قانون تجميع عوارض به وزارت اموراقتصادي ودارايي ابلاغ وبراي اجرائي كردن آن اقدامات وسيعي با كميته هاي خاص تشكيل شد وبا همكاري وزارتخانه هاي ديگراز قبيل وزارت صنايع وزارت بازرگاني و وزارت كشورفهرست كالاهايي كه به صورت نهايي مورداستفاده قرار مي گيرندتهيه شدوسازمان امورمالياتي كشوربراي ابلاغ آن به واحدهاي تابعه اقدام كرد براساس قانون تجميع عوارض بسياري از عوارض متعدد كه توليد كنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتوليد كنندگان كالاهايي كه مشمول اين قانون مي شوند تنها عوارض وماليات را به حساب وزارت كشور وسازمان امورمالياتي كشور پرداخت مي كنند واين امر به شفاف سازي ومنابع درآمدي دولت وسهولت وصول ماليات كمك زيادي مي كند . در حال حاضر 123 قلم كالا مشمول اين قانون شده اند كه توليد كنندگان آنها موظفند 2 درصد ماليات ويك درصد عوارض بابت آنها پرداخت كنند .

سازمان امورمالياتي كشور ، بعد ازتدوين وتهيه آئين نامه هاي اجرائي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي ، كنارگذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يكبار ماليات مي پردازند گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت و در ادامه اين سياست ، بررسي وتدوين روشها ودستورالعمل هاي اجرائي نظام ماليات برارزش افزوده در دست بررسي است كه نياز به بررسيهاي كارشناسي وسيعي دارد . تعيين فرآيندها ومراحل مختلف توليد از جمله اين اقدامات است . در اجراي موثر اين نظام مالياتي جديد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري وسيع وآموزش نيروي انساني بسياري نياز است كه هم اكنون مقدمات كار توسط سازمان امورمالياتي در دست پيگيري است . لاي