شاید بانکهای خصوصی با فرآهم آوردن زمینه‌های لازم (تاسیس شرکت‌های متنوع مالی و سرمایه‌گذاری) از آمادگی بیشتری برای ارائه این خدمت برخوردار باشند که باید به دقت و سرعت از ظرفیت‌های نهفته در آن بهره‌برداری کنند. بانکداری اختصاصی تنها ارائه خدمات خاص به برخی از مشتریان ویژه نیست، بانکداری اختصاصی تعاریف، ساختار، فرآیندها و... خاصی دارد که باید در طراحی و ارائه آن مد نظر قرار گیرد. بانکداری اختصاصی بستری مناسب برای شکوفایی خلاقیت‌های مبتنی بر تخصص بانکی و سرمایه‌گذاری برای مشتریان ارزشمند است که باید به آن توجه ویژه نشان داد. در فرصتی دیگر به بانکداری اختصاصی از دیدگاه بازاریابی خواهیم پرداخت و ضرورت‌های ارائه خدمات بانکداری اختصاصی را از نقطه نظر بازاریابی بازشکافی خواهیم کرد.
افزایش کارایی در مؤسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این نوشتار سعی شده است که ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
در این تحلیل، از دو نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد که کارایی اقتصادی بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تأسیس بودن و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانک ها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می شود که کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است.
در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بند های ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، لازم است که به منظور کارآمد تر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد.
بین مردم رفتیم تا تجربه خود را از دریافت خدمات از بانکهای خصوصی و دولتی و توجیه آن ها را از انتخاب بین این دو بدانیم.
مشتری مداری
یک مشتری بانک خصوصی در گفت و گویی گفت تفاوت بارزی که بین بانک های خصوصی و دولتی در نگاه اول به چشم می خورد نحوه برخورد بانک های خصوصی با مشتریان و احترام به ارباب رجوع است که در آن استراتژی های رفتاری در ارائه خدمات به مشتریان مشخص است.
وی ادامه داد: احترامی که به وقت مشتری گذاشته می شود و نظمی که در بانک های خصوصی وجود دارد باعث شد اقدام به سپرده گذاری در یک بانک خصوصی کنم و ازاین کار خود پشیمان نیستم.
شفافیت بانک های خصوصی
یکی دیگر از مراجعان به یک بانک خصوصی در گفت و گو با خبرنگار ما به تجربه خود در دریافت وام از یک بانک خصوصی اشاره کرد و گفت: برای من که در گذشته سابقه انتظارهای طولانی و مراجعات مکرر به بانک های دولتی و طی کردن پروسه های اداری را برای دریافت وام یا تسهیلات از بانک های دولتی داشتم، تسریع فرآیند کار و صراحت بانک های خصوصی، در شفاف کردن شرایط دریافت وام برای من غافلگیر کننده بود.
ضمن اینکه نحوه برخورد با مشتریان و نظم امور در خدمات روزمره بانک های خصوصی نیز توجه را جلب می کند.
نظم،سرعت،احترام به وقت مشتری
مشتری دیگری دلیل سپرده گذاری در یک بانک خصوصی را در ابتدای امر تفاوت نرخ سود سپرده با بانک های دولتی دانست وی گفت: با اینکه تفاوت نرخ سود سپرده در بانک های خصوصی و دولتی آنقدر بارز نیست و من نزدیک بودن بانک به محل زندگی و کار برایم اهمیت بیشتری داشت اما به توصیه یکی از آشنایان اقدام به سپرده گذاری در یکی از بانکهای خصوصی کردم.
وی ادامه داد: شاید اگر نظم، سرعت و احترام بیشتر بانکهای خصوصی به مشتری نبود من از تصمیم خود منصرف شده و مجددا بانک دولتی ای که از لحاظ مسافتی به من نزدیک تر بود را بر می گزیدم چون همان طور که عرض کردم تفاوت یک درصدی سود سپرده برای انتخاب یک بانک جدید برای دریافت خدمات کافی نیست و فاکتورهای دیگری در این بین حائز اهمیت است.
بی اعتمادی مردم به بانکهای دولتی
درصحبت با تعدادی دیگر مشتریان بانکهای خصوصی و انگیزه روی آوردن آنها به بانکهای خصوصی شاهد اظهارنظرهای شبیه هم بودیم که تقریباً همه آنها به مواردی چون کیفیت ارائه خدمات، نظم، احترام به وقت مشتری وشفافیت در روند ارائه خدمات درکنار انگیزه ای چون تفاوت نرخ سود سپرده گذاری اشاره کردند.
اما اینکه آیا می توان وضعیت متزلزل بانکهای دولتی را به خصوص درسالهای اخیر تنها متوجه چند بانک خصوصی فعال درکشور دانست وآیا اساساً این نوع فرافکنی جواب معقولانه ای به وضعیت بانکهای دولتی و نارضایتی مردم از این سیستم هست یا نه سؤالی است که مدیرعامل بانک ملی خودش به وضوح به جواب آن اشاره کرد، وی گفت: ممنوعیت اضافه برداشت بانک ها ازبانک مرکزی درسال گذشته باعث شد که بانکها درسال جاری نسبت به سال گذشته دراعطای تسهیلات کندترعمل کنند.
یک کارشناس اموربانکی دراین خصوص گفت: حتی اگرنرخ سود سپرده بانکهای دولتی وخصوصی یکسان شود تضمینی وجود ندارد که درجوبی اعتمادی مردم نسبت به نحوه عملکرد بانکهای دولتی آنها بتوانند جلوی جذب سپرده توسط بانکهای خصوصی را بگیرند.
در حالی كه اكثر شاخص‌های اقتصادی از ركود اقتصادی دو سال اخیر خبر می‌دهد، تاسیس پی در پی بانکهای خصوصی، موجب تعجب كارشناسان شده است.
براساس گزارش سایت آینده، در شرایط فعلی با وجود مشكلات شدید در بخش تولید، ركود بازار مسكن، تلاطم شدید بازار ارز و تصرف بازار بورس به وسیله نهادهای شبه‌دولتی، عرصه‌ای برای فعالیت اقتصادی مهیا نیست. با این حال، طی دو سال اخیر و پس از تغییر و تحولات در بانک مركزی، بانکهای خصوصی یكی پس از دیگری تاسیس می‌شوند كه این هجوم بی‌سابقه به عرصه بانکداری خصوصی با سرمایه‌هایی نظیر 200 تا 400 میلیارد تومان عجیب به نظر می‌رسد.
در این حال بررسی‌های آینده نشان می‌دهد علت اصلی رشد قارچ‌گونه بانکهای خصوصی، سوء‌استفاده از سپرده‌های بانکها در ضعف نظارتی بانک مركزی است.
بنابر قوانین، هر بانک مجاز است تا 10 برابر میزان سرمایه رسمی خود اقدام به دریافت سپرده از مردم كند و این سپردهها را می‌تواند به صورت وام و تسهیلات بانكی استفاده كند.
با این حال هر چند مطابق با ضوابط، سهامداران و اعضای هیئت مدیره بانکهای خصوصی، مجاز نیستند بیش از 10 درصد سرمایه رسمی بانک، تسهیلات از بانک دریافت كنند، اما به دلیل ضعف نظارتی بانک مركزی، برخی بانکها از این محدوده تخلف می‌كنند و اكنون دریافت بخش عمده سپرده‌های مردمی از سوی سهامداران اصلی به یک رویه تبدیل شده است.
در واقع سهامداران اصلی بانک كه معمولا كارتل‌های اقتصادی هستند، با تاسیس یک بانک خصوصی یكباره پول خود را ده برابر می‌كنند؛ به این روش كه پس از تشكیل سرمایه رسمی، بانک اقدام به دریافت 10 برابر آن از مردم تحت عناوین سپرده‌گذاری می‌كنند و سپس به جای پرداخت این سپردهها به شكل وام و سرمایه‌گذاری به متقاضیان، آنها را به عنوان تسهیلات به خود و شركت‌های اقماری خود پرداخت می‌كنند و عملا نقدینگی خود را ده برابر می‌كنند.
هم اكنون اكثر بانکهای خصوصی به این تخلف می‌پردازند و شركت‌هایی كه وام‌های كلان از آنها می‌گیرند، مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به سهامداران آنها می‌باشند. بحث خصوصی سازی بانکها از جمله مباحثی است که مورد توجه بسیاری از دست اندرکاران امور اقتصادی و بانکداری کشور قرار گرفته است. این موضوع در جامعه، بازتابها و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است و کارشناسان فن، هر کدام بسته به زاویه دید خود، در قبال آن اتخاذ موضوع کرده‌اند. برخی از اساس با ایجاد بانکهای خصوصی مخالفند وآن را بر خلاف اصل 44 قانون اساسی قلمداد می‌کنند. همچنینی، ایجاد این بانکها را باعث تکاثر ثروت در جمعه و در اخحتیار قرار گرفتن سرمایه‌ها توسط افراد خاص می‌دانند. گروه دیگر این بحث را از چشم اندازی دیگر مورد توجه قرار می‌دهند و با استناد به ذیل همان اصل، آن را عاملی برای ایجاد رونق و تحول د راختیار کشور و به خصوص عملی برای تحرک و پویایی نظام بانکداری دولتی می‌دانند. آنها اعتقاد دارند اگر دولت به دنبال خارج کردن بانکها از رکود حاکم بر آن است، باید میان مؤسسات پولی و مالی در جلب مشتری ترقابت ایجاد نماید و مردم را به نگه داری سرمایه‌های خود در بانکها تشویق کند.دسته ای دیگر، در قبال ایجاد بانکداری خصوصی با اختیاط برخورد می‌کنند و با ارائة پیشنهادهایی، امید دارند که این نوع بانکداری در کشور، عملکردی موفق از خود بر جای بگذارد.
در هر حال، اکنون پس از فراز و نشیبهای بسیار، قانون تأسیس بانکهای غیر دولتی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را مورد تأیید قرار داده است و بانک مرکزی نیز در حال تهیه آیین نامه و دستورالعمل‌های لازم جهت راه اندازی آن است و بر طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری مجوز ایجاد بانک خصوصی صادر خواهد شد.